اگر خلاف بگویید، نماینده‌های بانک‌های ملت، مسکن و... در دادگاه حضور دارند و توضیح می‌دهند». متهم پرونده نفتی در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی که در مجموع چقدر حواله ارزی جابه‌جا کردید گفت: «کل پرداختی‌های ما ٨٤‌ میلیارد یورو بود که از این مبلغ دو ‌میلیارد یورو مربوط به ایران است». قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار زنجانی گفت: «شما در حالی این کار را انجام می‌دادید که شرکت SCT مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم». رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: «این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازم‌الاجراست».
بانک‌ها در گونی به من پول تحویل می‌دادند
زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: «در آن زمان کشور در تحریم به سر می‌برد و اگر نیازی به مجوز بود، بانک مرکزی پول‌ها را در گونی به من تحویل نمی‌داد تا آنها را در بانک‌های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی‌شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می‌شد؟»
باز هم احمدی‌نژادی‌ها
متهم پرونده نفتی گفت: «عملا کار پول‌شویی در سیستم بین‌المللی انجام می‌دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه‌ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تأیید کرد؛ چراکه سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه‌ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود». او همچنین در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی درباره نحوه جابه‌جایی حواله‌های ارزی، گفت: «بانک‌ها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و می‌خواستند این پول‌ها را به جاهای مختلف حواله کنند، اما چون پول‌هایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان «I١» امضا کردند تا من حواله‌ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد بیش از ٨٠٠ بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم». زنجانی افزود: «پول‌هایی که بانک‌ها به شرکت «sct» می‌دادند، در داخل کشور هزینه می‌کردم و در مقابل در خارج از کشور، برای مشتریان بانک‌ها ارز ارسال می‌کردم». متهم پرونده نفتی، گفت: «من در خارج از کشور پول‌هایی داشتم که می‌خواستم برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاورم، اما وقتی قرار شد برای بانک‌ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول‌های غیرقابل‌انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله‌های بانک‌ها را انجام دهم». قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به زنجانی گفت: «شما در حالی مدعی ارتباط با سیستم I١ بین‌المللی هستید که آقای س.م، برنامه‌نویس سیستم I١ to I١ برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است». زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: «متأسفانه حرف که می‌زنم می‌گویید می‌خواهم افراد را کوچک کنم، اما باید توجه کنید که آقای «س.م» یک برنامه‌نویس حرفه‌ای در ایران است. به او گفتیم برنامه‌ای بنویسد اما اینکه سیستم I١ to I١ به کجا ارتباط دارد و پول‌ها کجا می‌رود، به این فرد ارتباطی نداشت، او یک برنامه‌نویس بود و از ما ٣٠ تا ١٠٠ ‌میلیون تومان دریافت کرد و برنامه‌ای را نوشت. 
معاون دادستان: عملیات زنجانی مصداق بارز صرافی است
معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات «س.م» درباره سیستم I١ to I١ گفت: «آقای «م» یک برنامه‌نویس حرفه‌ای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را می‌نویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هرکسی می‌داند». نجفی افزود: «آقای «م» در تاریخ دهم اسفند ماه سال ٩٢ درخصوص بحث آیبان می‌گوید که زنجانی اواخر سال ٨٩ به من پیشنهاد طراحی سیستم I١ to I١ را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری‌ها که قرار بود صرافی‌ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت‌ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می‌گرفتند و از طریق سوییفت به بانک مالزی ارسال می‌کردند». معاون دادستان اضافه کرد: «طبق اظهارات «م»، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می‌شد، قبولی پرداخت در سیستم I١ مشخص می‌شد. بانک‌ها نمی‌توانستند از طریق کارت‌هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حواله‌های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود». نجفی گفت: «اعتبار این کارت‌ها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداخت‌ها به مجموعه زنجانی داده می‌شد و دستور پرداخت به سیستم I١ بین‌المللی داده نمی‌شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابه‌جایی ارز و حواله‌هایی بود که توسط اشخاص مطرح است».
 معاون دادستان تهران گفت: «زنجانی با تأسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه‌ اندک این شرکت‌ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم I١ to I١ را طراحی می‌کند. این سیستم، اصولا به سیستم بین‌المللی وصل نبوده است و در گزارش‌هایی که بانک‌ها اعلام کردند، کلا ١١ مشتری از بحث آیبان استفاده کردند».
 نجفی ادامه داد: «طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال ٩٣ شرکت SCT، در مجموع ١٦ مشتری در فهرست سیستم I١ وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفاده‌ای نکردند و در مجموع نیز یک‌میلیاردو ٥٠٠‌میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است». او گفت: «آقای زنجانی می‌گوید مجوز از بانک مرکزی ضرورت نداشته، درحالی‌که براساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان ناظر عالی، بر فعالیت صرافی‌ها و جابه‌جایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ‌کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است».
توضیحات نماینده بانک ملت
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات درباره حواله‌های ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «در مجموع، ٤١٩‌میلیون‌و ٢٥٠ ‌هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت‌ها در قالب کارت‌های ٥٠‌ هزار یورویی، ٢٠٠‌ هزار یورویی، ٥٠٠ ‌هزار یورویی و یک ‌میلیون یورویی بود. از این مبلغ ٣٩٥‌میلیون‌و ٢٥٠ ‌هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم I١ to I١ هزینه شد». او توضیح داد: «ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد، اما بقیه حواله‌ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می‌کردیم و سپس حواله‌ها پرداخت می‌شدند. به‌خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود ٥٠‌ میلیون یورو از کارت‌های خریداری‌شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. ١١‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار کارت بلااستفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان می‌دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است». نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: «انتقال وجوه براساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک‌های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک‌هایی در چین، ابتدا وجه کارت‌ها را پرداخت می‌کردیم و بعد حواله‌ها پرداخت می‌شدند». او گفت: «در اوایل کار، پرداخت‌ها به‌روز و خوب بود، اما در پایان کار، تأخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت». در ادامه نمایندگان بانک تجارت و شرکت صدرا توضیحاتی درباره نحوه همکاری با زنجانی ارائه دادند. 
وکیل زنجانی: موکل من در زمان تحریم به جنگ رفته است
در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه، وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: «اتهامات وارده به موکل من در رابطه با زمانی است که کشور در تحریم بوده است و اکنون پس از تحریم که همچون جنگ بوده است، از موکل من پرسیده می‌شود چرا به جای کلاشنیکف از آرپی‌جی استفاده کردید». رسول کوهپایه افزود: «اقدامات موکل من زمانی صورت گرفته است که بانک‌های داخلی توان انتقال پول را ندارند و مانند این است که در فضای خاصی به جنگ رفته‌ایم و موکل من ٦٦٠‌ میلیون یورو خدمت‌رسانی کرده و به همین دلیل تحریم شده است. اما حالا که جنگ تمام شده است می‌گوییم شما که در جنگ اجازه استفاده از کلاشنیکف را داشتید، چرا از آرپی‌چی استفاده کردید درحالی‌که وجدان‌های آگاه باید بدانند که موکل امروز من که به نگرفتن مجوز بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی متهم شده، در زمان تحریم چه اقداماتی انجام داده است». جلسه چهاردهم دادگاه فساد نفتی امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

---------------------------------

وکیل شرکت نفت:
وکیل خارجی زنجانی ما را تهدید کرد

ایرنا: غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت نفت با بیان اینکه بابک زنجانی از شرکت نفت تقاضای ١٠‌ میلیارد خسارت کرده است، گفت: «او می‌خواهد جای آمریکایی‌ها را خالی کند». وی قبل از شروع سیزدهمین دادگاه بابک زنجانی در جمع خبرنگاران افزود: «امروز با خودم مدارکی به دادگاه آورده‌ام که نشان می‌دهد بابک زنجانی از شرکت نفت چندین محموله نفت دریافت کرده و این در پاسخ به این ادعای متهم نفتی است که گفته شرکت نفت، نفتی به من تحویل نداده است». وکیل شرکت نفت با بیان اینکه از وکیل خارجی بابک زنجانی یک هشدار در ایمیل خود دریافت کرده‌ام، اظهار کرد: «این ایمیل بیشتر شبیه تهدید بود و گفتند اگر خسارت را پرداخت نکنید از ما شکایت خواهند کرد». مهدوی افزود: «او می‌خواهد جای آمریکایی‌ها را خالی کند همان‌طور که آمریکا تاکنون ١٦‌ میلیارد دلار علیه ما حکم داده است».

قائم‌مقام وزارت نظارت چین: 
در چین تخلف کرده باشد برخورد می‌کنیم

قائم‌مقام وزارت نظارت چین گفت: «اگر بابک زنجانی در کشورم تخلف انجام داده باشد با آن برخورد کرده و در این خصوص با ایران تعامل داریم». به گزارش خبرنگار «مهر»، جی آن چائو قائم‌مقام وزارت نظارت چین و ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح یکشنبه در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند. این مقام چینی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فردی به نام بابک زنجانی به‌عنوان یک متهم نفتی در دفاعیات خود در دادگاه گفته است بخشی از محموله نفتی را در چین انبار کرده است، آیا این تخلف برای شما محرز شده است، گفت: «اگر این فرد تخلفی انجام داده باشد، بر اساس قوانین چین با آن برخورد می‌شود و اگر هم فرار کند و در چین باشد بر اساس هماهنگی‌ها به دولت ایران بازگردانده می‌شود».